هویت دو تن از دستگیر شدگان اربیل اعلام شد
1- سرتیپ صحرا رودی عامل تروردکتر قاسملو،
2- دکتر حسن عباسی تئوریسین امنیتی سپاه و استاد دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران.
هنوز شایعه دستگیری "جعفری" معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تکذیب نشده است.
ممنوعيت صادرات سلاحهاي ايراني و ممنوعيت براي هر كشوري كه تسليحاتي ايراني را خريداري ميكند.
- درخواستي از همه كشورها براي به كارگيري هشياري و محدوديت درتامين تانك، هواپيماي جنگي و ديگر سلاحهاي سنگين به ايران.
- مسدود كردن سرمايه 15 شخص و 13 شركت و سازمان ايراني.
- درخواست از همهي دولتها و موسسات مالي براي ارايه نكردن هر گونه تعهد جديد در زمينه تخصيص، كمك مالي و يا وامهاي واگذاري به دولت ايران.
- درخواست از همهي كشورها براي به كارگيري «هشياري و محدوديت» در ورود و يا عبور افرادي كه سرمايههايشان مسدود شده.
- مطالبه از همه كشورها براي گزارش عبور و يا ورود هر يك از افرادي كه سرمايههايشان مسدود شده به كميتهي نظارت بر تحريمها عليه ايران در شوراي امنيت.
علاوه بر افراد و شخصيتهايي كه در قطعنامهي 1737 از آن ياد شده، قطعنامهي جديد موارد ديگري را در دايرهي تحريمها قرار داده است:
- گروه صنعتي متالورژي و مهمات سازي، (گروه صنعتي آميگ)
- مركز توليد و تحقيقات سوخت هستهيي اصفهان و مركز فنآوري اصفهان (كه بخشي از سازمان انرژي اتمي ايران است و در فعاليتهاي غني سازي نقش دارد.)
- شركت كاوشيار ( كه يكي از شركتهاي سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.)
- صنايع شيميايي پارچين ( كه بخشي از سازمان صنايع دفاعي ايران است كه در توليد مهمات، مواد منفجره و سوخت جامد براي موشك و راكت نقش دارد.)
- مركز تحقيقات هستهيي كرج ( كه بخشي از بخش تحقيقات سازمان انرژي اتمي ايران است.)
- شركت انرژي نوين (كه در داخل سازمان انرژي اتمي ايران فعال بوده و بودجههايي را از طرف اين سازمان منتقل كرده است.)
- گروه صنعتي موشكهاي كروز (كه بخشي از گروه صنعتي موشكي نيروي دريايي ايران بوده و در كار توليد و توسعهي موشكهاي كروز و موشكهاي كروز دريايي فعال است.)
- بانك سپه و بانك سپه بينالمللي (بانك سپه خدمات مالي سازمان صنايع هوا و فضاي ايران را تامين ميكند.)
- گروه صنعتي صنام (كه يكي از بخشهاي سازمان انرژي اتمي ايران بوده و در كار تجهيز برنامههاي موشكي ايران نقش داشته است.)
- گروه صنعتي "يا مهدي" (كه يكي از زير مجموعههاي سازمان انرژي اتمي ايران است و در خريد تجهيزات موشكي نقش داشته است.)
در قطعنامهي جديد همچنين به نام شركتهايي در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران اشاره شده است كه عبارتند از:
- صنايع هوانوردي قدس (كه توليد كنندهي هواپيماهاي بدون سرنشين، پاراگلايدر، چتر نجات و غيره است.)
- شركت خدمات هوايي پارس (تهيه كنندهي هواپيماهايي از جمله ام- آي 171 است كه از سوي سپاه مورد استفاده قرار ميگيرد.)
- صنايع هوايي شوا.
در قطعنامهي 1747 اسامي زير به عنوان افرادي كه مشمول تحريم قرار ميگيرند، ذكر شده است:
- فريدون عباسي دواني (از دانشمندان وزارت دفاع و نيروهاي مسلح ايران)
- محسن فخريزاده مهابادي (از دانشمندان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران و مسوول سابق مركز تحقيقات فيزيك كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي درخواست مصاحبه با وي را داشته است.)
- سيد جابر صفدري (مدير تاسيسات غني سازي نطنز)
- امير رحيمي (رييس مركز توليد و تحقيقات سوخت هستهيي اصفهان)
- محسن حجتي (رييس گروه صنعتي فجر)
- مهرداد اخلاقي كتابچي (رييس گروه صنعتي شهيد باقري كه در برنامههاي موشكي بالستيك ايران نقش دارد.)
- ناصر ملكي (رييس گروه صنعتي شهيد همت كه در برنامههاي موشكي بالستيك ايران مشاركت دارد.)
- احمد درخشنده (رييس و مدير عامل بانك سپه)
در قطعنامهي 1747 برخي شخصيتهاي حقيقي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مشمول تحريم شدهاند:
- مرتضي رضايي، معاون فرمانده سپاه
- علياكبر احمديان، رييس ستاد مشترك
- محمدرضا زاهدي، فرمانده نيروي زميني
- مرتضي صفاري، فرمانده نيروي دريايي
- محمد حجازي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج
- قاسم سليماني، فرمانده نيروهاي قدس
- باقر ذوالقدر، معاون امور امنيتي وزارت كشور و از فرماندهان سپاه
در قطعنامهي 1737 شوراي امنيت نام شركتها و افراد زير در ليست تحريمها قرار گرفته بود كه در قطعنامهي 1747 نيز بر آن تاكيد شده است:
A- شركتهاي دست اندركار برنامهي هستهيي
1- سازمان انرژي اتمي ايران
2- شركت انرژي مصباح
3- كالا الكتريك
4- شركت پارس تراش
5- تكنيك فرآيند
6- سازمان صنايع دفاعي
7- هفتم تير (از شركتهاي فرعي سازمان صنايع دفاعي كه اين طور در نظر گرفته ميشود مستقيما در برنامهي هستهاي ايران دست دارد.)
B- شركتهاي دست اندركار برنامهي موشكي بالستيك ايران
1- سازمان صنايع هوا و فضا
2- گروه صنعتي شهيد همت
3- گروه صنعتي شهيد باقري
4- گروه صنعتي فجر
C- اشخاص دست اندر كار برنامهي هستهاي ايران
1- محمد قنادي، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
2- بهمن عسگرپور، مدير عملياتي
3- داود آقاجاني، رييس پروژه PFEP در نطنز
4- احسان منجمي، مدير پروژه ساخت در نطنز
5- جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران
6- علي حاجينيا ليلآبادي، مدير كل شركت انرژي مصباح
7- محمدمهدي نژاد نوري، رييس دانشگاه فنآوري دفاعي مالك اشتر
D- اشخاص دست اندر كار برنامهي موشكي بالستيك ايران
1- حسين سليمي، فرمانده نيروي هوايي
2- احمد وحيد دستجردي، رييس سازمان صنايع هوا و فضا
3- رضا قلي اسماعيلي، رييس بخش تجارت و امور بينالملل سازمان صنايع هوا و فضا
4- بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس اداره مالي و بودجه سازمان صنايع هوا و فضا
E- اشخاص درگير در هر دو برنامهي هستهيي و موشكي ايران
1- يحيي رحيم صفوي، فرمانده كل سپاه پاسداران.
جلوگیری از خروج یک خبرنگار از ایران
جفری گدمین، رییس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست که به پرناز (نازی) عظیما، خبرنگار این رادیو که امکان خروج از ایران از وی گرفته شده، اجازه دهد تا ایران را ترک کند.
پرناز (نازی) عظیما ، تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد و ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷ میلادی، پنجم بهمن ماه ۱۳۸۵خورشیدی، برای ملاقات با یکی از بستگان بیمار خود به ایران آمد.
به محض ورود این روزنامه نگار به تهران، مقام های مرزی در فرودگاه مهرآباد، گذرنامه وی را ضبط کرده اند. از آن زمان تمامی تلاش های پرناز (نازی) عظیما برای پس گرفتن گذرنامه، بی نتیجه بوده است.
در جریان یکی از ملاقات هایی که خانم عظیما با مقام های رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرویس اطلاعاتی و امنیتی ایران همکاری کند که این درخواست از سوی وی رد شده است.
جفری گدمین، رییس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: «من از مقام های ایرانی می خواهم که گذرنامه خانم عظیما را به او بازگردانند و بدون هیچ تاخیری، اجازه دهند که وی از ایران خارج شود. هیچ دلیلی برای جلوگیری از خروج سریع این خبرنگار با استعداد و بازگشت به کارهای حرفه ای وی وجود ندارد.»
خانم عظیما، خبرنگار «رادیو فردا» است. «رادیو فردا» پروژه مشترکی است که توسط «رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی» و «صدای آمریکا» اجرا می شود.
«رادیو فردا» ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، به زبان فارسی برنامه پخش می کند. خانم عظیما از سال ۱۹۹۸ میلادی به دفتر مرکزی «رادیو فردا»، واقع در پراگ، پایتخت جمهوری چک، پیوسته است.
پرناز (نازی) عظیما، مشابه وضعیت کنونی را در بهار سال ۲۰۰۶ میلادی داشته و در آن سال هم، در زمان ورود به ایران، مقامات ایرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پیش از آن که گذرنامه را به وی برگردانند، اجازه ندادند که این روزنامه نگار از ایران خارج شود.
در جمهوري احمدي نژاد، استادان دانشگاه را با دادن ستاره تنبيه مي کند و اگر پشيمان نشدند، براي مدتي نا معلوم از کار بيکار مي شوند. با گرفتن دومين ستاره، ابزار تحقيقات از دسترس آنها خارج مي شود. همراه با سومين ستاره، نامه اخراج يا بازنشستگي پيش از موعد هم مي رسد. ماه هاي گذشته، دانشجويان معترض هم با همين علامت مشخص مي شدند. آنان با گرفتن سومين ستاره، از دانشگاه اخراج مي شدند. ستاره، نشانه اي سمبوليک است.
در ايران آن را روي دفترچه خدمت يا کارنامه دانشجويان مي چسبانند، اما در اروپا ما را به ياد ستاره شش پري مي اندازد که در جريان هولوکاست، روي سينه يهوديان دوخته مي شد. و به همين دليل باعث بوجود آمدن شباهت هاي زيادي بين حکومت احمدي نژاد و هيتلرمي شود. در واقع، دادن نشانه ستاره به اساتيد و دانشجويان ايراني عاقبت روزنامه هاي غربي را وادار کرد تا درباره انقلاب فرهنگي وحشتناکي در يک سال گذشته در ايران بوجود آمده است، لب به سخن باز کنند. بدون اينکه بخواهيم از سمبول ها سخني به ميان بياوريم، احمدي نژاد تعداد زيادي از دانشجويان و استادان دانشگاه را اخراج يا پيش از موعد بازنشسته کرده است. وي همچنين جاي ده ها ديپلمات ايراني ميانه رو را با افراد مورد اعتماد خودش در سفارت خانه هاي ايران در سرتا سر جهان، عوض کرده است. حتي فعالاني که براي سازمان هاي غير دولتي کار مي کنند هم آنقدر ها خوش اقبال نبودند، زيرا دولت احمدي نژاد با بلوکه کردن بودجه اي که توسط رئيس جمهور قبلي، خاتمي، براي آنها در نظر گرفته بود، کار ان جي او هاي ايراني را با ورشکستگي مواجه کرد.
محسن کديورکه رئيس بخش فلسفه اسلامي دانشگاه تربيت مدرس بود و از کار برکنارش کردند، مي گويد: "اين تصفيه باعث شد افراد خوش شانسي که مي توانستند به زبان انگليسي صحبت کنند و با همکاران خارجي شان ارتباط داشتند، بتوانند تقاضاي کار يک ساله يا دوساله در خارج از کشور بکنند تا آب ها از آسياب بيافتد و زمان رياست جمهوري اين رئيس جمهوربه پايان برسد و ايراني ها به پاي صندوق راي بازگردند". کديور، درحالي که اظهارات احمدي نژاد درباره اينکه مي خواهد 50 هزار سانتريفيوژ را براي غني سازي اورانيوم نصب کند، گفت: "ايراني ها فقط به داشتن حق استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، احتياج ندارند، بلکه به آزادي بيان هم نيازمندند".
براي اينکه درباره اظهارات پيروزمندانه احمدي نژاد و همچنين ديپلماسي روسيه برطرف بشود بايد به گفته روس ها توجه کرد که مي گويند اين اظهارات بلوف است.ميخائيل کامينين، سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه گفت که به اينکه ايران بتواند تا اين حد از لحاظ فم آوري پيشرفت کند، مشکوک است. روسيه که شريک ايران در پروژه هاي اتمي است، مسلما در پي فروختن اطلاعات لازم به تهران است که پول آماده نفت را به آنها مي دهد. اما بيم آن مي رود که رابطه اش با آمريکا و ساير کشورهاي غربي، بحراني بشود.
سياست هاي احمدي نژاد باعث مي شود که روز به روز طرفدارانش را بيشتر از دست بدهد. در ايران، بعد از وضعيت اقتصادي خراب و تفاوت فاحش سطوح طبقاتي در جامعه، مردم در پي آزادي بيان هستند. اين موضوع در مورد همه ايرانيان صدق مي کند، بخصوص آن پنجاه ميليون نفري که زير 35 سال سن دارند. اما احمدي نژاد در همه جا طرفدارانش را از دست داده است و هيچ کدام از متحدانش حتي روسيه هم ديگر روي حرف هايش حساب نمي کنند.
منبع: لاستامپا 11 آوريل 2007
باز تابستان شد، باز"حجاب" مسئله شد، باز بگير و ببند راه افتاد و باز با اين وجود: "تاکنون نحوه مبارزه با بيحجابي و فساد اخلاقي و رشد فزاينده بيبند و باري در جامعه، موثر و قابل استناد نبوده است".[ارگان انصار حزب الله]و لذا باز: "دعوت از امت حزبالله" براي شرکت در يک "راهپيمايي" ديگر.
فرمانده نيروي نيروي انتظامي، هفته گذشته همان حرف هايي را تکرار کرد که سال هاست با کمي تغييرات بازگو مي شود. با يک تفاوت کوچک؛ اين بار نيروي انتظامي کشوربرخي "مصاديق بدحجابي" را هم برشمرده: "1- شلوارهاي كوتاه به طوري كه از مچ پا به بالا آشكار باشد 2- مانتوهاي كوتاه و تنگ 3- لباسهاي چسبان و تنگ 4- شالهاي روي سر كه موهاي جلو و پشت را نمايان ميكند 5- مانتوهاي داراي آستين كوتاه."
علاوه بر اين سخن از برخورد با "پوشش نامناسب پسرانه" هم مي رود. حال به روال معمول، روزنامه کيهان، ارگان نيروهاي نظامي ـ امنيتي هم وارد شده و خبر از آمارگيري ها و لزوم برخوردهاي"جدي" داده است: "براساس نظرسنجي كه در تهران انجام گرفته 86 درصد مردم خواهان برخورد با پديده بدحجابي هستند... همچنين 83 درصد مردم اعتقاد دارند بدحجابي امنيت اخلاقي جامعه را به خطر انداخته و 78 درصد هم معتقدند بدحجابي يك پديده ضدفرهنگي است... تعدادي از والدين افراد بدحجاب از نيروي انتظامي براي ارشاد و اصلاح فرزندانشان درخواست كمك نمودند..."
درخواست کمک هم که مي رسد، طبعا "انصار حزب الله" نيروي انتظامي را تنها نمي گذارند؛ به همين جهت است که "هفتهنامه يا لثارات الحسين" ارگان اين گروه، با چاپ سخنان سردار رادان فرمانده پليس تهران بزرگ در زمينه طرح نيروي انتظامي تهران براي برخورد با بدحجابي، انجام اين طرح را"وظيفه فرماندهي نيروي انتظامي" دانسته و نوشته است:" اگر چه موضع سردار رادان نسبت به فرماندهي گذشته نيروي انتظامي تهران در قبال اين مسئله قاطعتر بوده ولي به نظر ميرسد بايد منتظر ماند و نتيجه را به تماشا نشست".
البته انصار حزبالله تهران در فاصله اين انتظار و به تماشا نشستن، با چاپ يک آگهي بزرگ در صفحه اول اين نشريه، "امت حزبالله" را به شرکت در يک راهپيمايي با هدف "حمايت و تقدير از تصميم متعهدانه نيروي انتظامي و يادآوري وظايف خطير دولت محترم عدالت محور دکتر احمدي نژاد در مقابله با مظاهر فساد و تباهي" فراخوانده است.
و به نوشته نشريه دست راستي جوان، محمود سالاركيا معاون دادستان تهران هم از "زاويه قضا" وارد ماجرا شد و اعلام کرد: "اساسا برخورد با بدحجابي قانون است و بنابراين نيروي انتظامي مكلف است به موجب قانون با هرگونه هنجارشكني در اين مورد برخورد كند". و به اين ترتيب "مشکل قانوني" اين حرکت هم حل شد.
و همه اينها در حاليکه اجباري بودن حجاب، همچنان موضوع بحث حقوقدانان و فعالين اجتماعي است. به گفته شادي صدر، فعال حقوق زنان و وكيل دادگستري "بحث حجاب از ابتداي سال 57 ميان زنان مطرح شد و اين منازعه مانند يك پرونده گشوده و لاينحل مطرح است". او با اشاره به "طرحهاي ضربتي مقابله با بدحجابي" با اشاره به مادهاي از قانون مجازات اسلامي از جمله گفت: "در مورد اين ماده نقدهاي بسياري را ميتوان مطرح كرد. از جمله اينكه آيا اساساً حكومت مسؤول بيحجابي زنان است و آيا ميتواند نحوه پوشش زنان را تعيين كند؟ براي تحليل اين مساله بايد به منابع تئوريك فقه شيعي برگرديم در حالي كه هيچ حكم صريحي در اين رابطه وجود ندارد".
خانم صدر با استناد به تفاوتهاي مسايل اخلاقي و فقهي، بر اين باور است که: "مسأله حجاب بيشتر اخلاقي است مانند دروغ كه هيچ مجازاتي هم ندارد. ضمن اينكه استدلال برخي از افراد مبني بر اينكه حجاب امري بيروني است و با نظم اجتماعي گره خورده است و دولت اين اجازه را دارد كه با آن برخورد كند، امري غيرمنطقي است زيرا به طور مثال طبق اجماع فقها تراشيدن ريش حرام است اما در كشور ما هيچ مجازاتي براي اين مسأله مقرر نشده است و حرامي هم هست كه جنبه اجتماعي دارد".
ضمن اينکه حجاب اجباري از زاويه "تبعيض جنسيتي" نيز قابل بررسي است: "اين مسأله خلاف مقررات بينالمللي از جمله كنوانسيون زنان، ميثاق حقوق مدني، سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و با مفهوم حقوقبشري حق انسانها براي انتخاب نوع پوشش خودشان نيز مغاير است.
...نه تنها حق زنان براي پوشش از سوي جنبش زنان مطرح شده و ميشود بلكه در واقع اين نقض حقوق بشر است كه در مقابل آن بايد ايستاد".
آن هم وقتي که: " مقامات رسمي و غيررسمي جمهوري اسلامي درباره مباحث نوع پوشش در اماكن آموزشي كشور فرانسه مبتني بر اين است كه فرانسه ناقض حقوق زنان مسلمان در اين كشور است و ميگويند كه فرانسه بايد اصل آزادي پوشش به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر را براي زنان به رسميت بشناسد، اما وقتي به مسأله در چارچوب ايران نگاه ميكنيم درمييابيم كساني كه اين حرفها را مي زنند يا صادق نيستند يا توجهي به تناقضگوييهاي خود ندارند".
اما کسي را گوش به اين حرف ها بدهکار نيست. باز روزنامههاي جناح راست از آغاز دور جديد مبارزه با بدحجابي در ارديبهشت ماه خبر داده اند و باز قرار است "امت حزب الله" به خيابان بيايد و "مشت محکمي" بر دهان کساني بزند که مي گويند: "اين نقض حقوق بشر است، بايد در مقابل آن ايستاد".
وبلاگ قبلی من در پرشین بلاگ فیلتر شد!
گامی به پیش که چند سال با آن زندگی کرده بودم فیلتر شد تا امروز با اصلاحات ایرانی دوباره متولد شوم. به وبلاگ جدیدم خوش آمدید.